الحق في العمل والحماية من التعذيب.. مسائل ملحة على طاولة مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58

تنطلق الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقره بجنيف، في الفترة من 24 فبراير الجاري حتى 4 أبريل المقبل، وتناقش الدورة مواضيع متنوعة بين تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، وكذلك تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، فضلا عن عدد من تقارير الاستعراض الدوري الشامل.

وفي هذا التقرير ينشر «جسور بوست»، أبرز المسائل التي ستتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الـ58، وفقا للبند الثالث المتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

الحق في العمل 

قرر مجلس حقوق الإنسان أن ينظم خلال دورته الثامنة والخمسين حلقة نقاش بشأن إعمال الحق في العمل والضمان الاجتماعي في الاقتصاد غير الرسمي، في سياق اقتصادات مستدامة وشاملة للجميع، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي والشراكات الدولية في هذا الصدد، وذلك لتحديد التحديات والتجارب وأفضل الممارسات الرئيسية.

وقرر المجلس أن يعقد في دورته الثامنة والخمسين حلقة نقاش تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة إعمال حقوق الإنسان في سياق صون وتعزيز المكاسب التي تحققت على صعيد التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية وعدم ترك أي كان خلف الركب، وتقديم توصيات إلى البلدان في هذا الشأن.

الحقوق الثقافية 

وطلب مجلس حقوق الإنسان من المفوض السامي أن يعقد قبل الدورة حلقة عمل مدتها يوم واحد لاستعراض وتعزيز أدوات نشر نهج الحماية التراث الثقافي وترميمه والمحافظة عليه بما يعزز احترام الجميع للحقوق الثقافية على الصعيد العالمي والأساليب الممكنة لتنفيذ هذا النهج، وأن يُقدم تقريراً عن ذلك في دورته الثامنة والخمسين. 

وطلب المجلس من الأمين العام أن يُعد تقريراً ويقدمه إلى المجلس في دورته الثامنة والخمسين بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان في إطار البند الثالث من جدول الأعمال، على أن يركز بوجه خاص على التحديات والممارسات الجيدة لتعزيز إعمال الحق في الضمان الاجتماعي. 

الصحة النفسية وحقوق الإنسان 

كما طلب المجلس من المفوض السامي أن يعد تقريراً شاملاً، يكون متاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة، عن نتائج المشاورة بشأن التحديات المطروحة وأفضل السبل لتنفيذ التدابير المعيارية والسياساتية التمكينية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي من أجل إعمال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والمستفيدين الحاليين أو المحتملين من خدمات الصحة النفسية، التي عقدت في 23 أكتوبر 2024 مشفوعاً بتوصيات إلى الدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.

وطلب المجلس من المفوض السامي أن ينظم حلقة عمل للخبراء مدتها يومان من أجل تناول حقوق الإنسان للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن بوصفهم مقدمين لخدمات الرعاية والدعم وبوصفهم متلقين لها، وتتناول رعايتهم الذاتية من منظور المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، بهدف تقييم التجارب والممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية المتعلقة بالاعتراف الفعلي بحقوق مقدمي الرعاية ومتلقي الرعاية والدعم، وأن يعد بالاستناد إلى المناقشات في حلقة العمل دراسة مواضيعية شاملة عن بعد لحقوق الإنسان في الرعاية والدعم، في شكل يسهل الاطلاع عليه، قبل انعقاد الدورة الثامنة والخمسين للمجلس. 

الحق في الغذاء 

وقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء لمدة ثلاث سنوات. وطلب المجلس من المقرر الخاص أن يقدم إليه تقريراً سنوياً عن تنفيذ الولاية.

كما قرر المجلس أن يمدد لمدة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، وطلب من المقرر الخاص أن يقدم إليه تقريراً سنوياً عن تنفيذ الولاية.

وقرر المجلس أن يمدد لمدة ثلاث سنوات ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وطلب المجلس من الخبيرة المستقلة أن تواصل تقديم تقارير منتظمة إليه.

مسألة عقوبة الإعدام 

وقرر مجلس حقوق الإنسان عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى مرة كل سنتين لتبادل الآراء بشأن مسألة عقوبة الإعدام.

وقرر المجلس أن تتناول حلقة النقاش رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال دورته الثامنة والخمسين مساهمة السلطة القضائية في النهوض بحقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام.

وعملاً بقرار الجمعية العامة 209/77، سيعرض على مجلس حقوق الإنسان تقرير الأمين العام عن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وعملاً بالقرار نفسه، سيعرض على مجلس حقوق الإنسان تقرير الأمين العام عن الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

تسجيل الولادات

وطلب مجلس حقوق الإنسان من المفوض السامي أن يُعد دراسة شاملة عن استخدام التكنولوجيات الرقمية لتحقيق تسجيل جميع الولادات، وأفضل ممارساتها وما تصادفه من تحديات وفرص، والآليات الممكن استخدامها لسد الفجوة بين عدد الأطفال الذين يبلغ عن تسجيل ولاداتهم وعدد الأطفال الذين يحملون فعلياً شهادات ولادة، وأن يقدم إليه التقرير عن ذلك في دورته الثامنة والخمسين.